لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ « 1 » ، وهي ظاهرة في صفات تقبل الفعلية في زمن صدور الآية ، وكلها فعلية وقتئذ إلّا العمل بالشورى لو فسّر بمعنى الانتخاب وتحكيم رأي الأكثرية ، فهذا لا يمكن أن يكون فعليا وقتئذ ؛ لأنّ من ضروريات الإسلام أنّه لا معنى للانتخاب وتحكيم رأي الأكثرية في فرض وجود الوليّ المنصوب من قبل اللّه تعالى ، قال اللّه عزّ وجل : وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ « 2 » ، وقال عزّ من قائل : النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ « 3 » ، فقد تكون هذه قرينة على حمل الآية على إرادة الاستضاءة بأفكار الآخرين بالشكل المعقول من دون إرادة الاستشارة مع الكلّ ؛ إذ هذا غير معقول في الاستضاءة بالأفكار ، فيصبح وزان الآية وزان آية أخرى صريحة في هذا المعنى ، وهي قوله تعالى : فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ « 4 » فهذه الآية واضحة في عدم إرادة ولاية الشورى ؛ لأنّها نسبت العزم إلى شخص

--> ( 1 ) سورة الشورى : الآية 36 - 39 . ( 2 ) سورة الأحزاب : الآية 36 . ( 3 ) سورة الأحزاب : الآية 6 . ( 4 ) سورة آل عمران : الآية 159 .